وزارت داخله (کشور) افغانستان اعلام کرده است که به دستور رئیس جمهوری این کشور پس از این از تردد وسایل نقلیه شیشه‌ دودی "بدون استثنا" جلوگیری خواهد کرد.

ازمری بشری، سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری گفت: "دلیل این امر بدون شک تامین امنیت، ثبات و مصونیت هموطنان است".

آقای بشری گفت امکان آن وجود دارد که از موتر (خودروهای) شیشه دودی "سوء استفاده" شود و برای ماموران پلیس دشوار است که تشخیص دهند که در میان این گونه خودروها چه کسانی نشسته اند.

او افزود: "به ویژه زمانی که دو سه موتر بسیار لوکس از محلی عبور کند، برای دو سه مامور پلیس بسیار دشوار است که آنها را توقف دهند و بازرسی کنند."

در حال حاضر بیشتر مقامات ارشد افغان و خارجی، نیروهای امنیتی داخلی و خارجی، رهبران گروههای سیاسی و قومی و شماری از بازرگان خودروهای شیشه دودی دارند.

آقای بشری به بی‌بی‌سی گفت که هر چند هنوز مورد ویژه ای گزارش نشده که مهاجمان در حملات تروریستی از این گونه خودروها کار گرفته باشند، اما افزود که ممکن است در "آدم ربایی‌ها و جرایم سازمان یافته" از خودروهای شیشه دودی استفاده شده باشد.

سخنگوی وزارت داخله همچنین گفت که ممکن است "تروریست‌ها در انتقال افراد خود و همچنین مواد منفجره از محلی به محلی دیگر" از چنین خودروهایی استفاده کنند.

سخنگوی وزارت داخله همچنین در این نشست گفت که این دستور بر اساس تصمیم شورای امنیت ملی که به تایید حامد کرزی، رئیس جمهوری هم رسیده صادر شده است.

آقای بشری گفت در این دستور هیچ استثنایی وجود ندارد و امروز (سه‌شنبه، ۱۸ حوت/اسفند) با پاک کردن رنگ از شیشه‌ خودروهای متعلق به حنیف اتمر، وزیر داخله به اجرا گذاشته خواهد شد.

او افزود که خودروهای همه مقامات کشور و حتی مقامات خارجی و نیروهای مسلح داخلی و خارجی مستقر در افغانستان شامل این برنامه خواهند شد.

سخنگوی وزارت داخله گفت به همه افرادی که خودروهای آنان شیشه فیلم‌دار دارند، تا ۲۰ حوت فرصت داده شده که رنگ شیشه‌ خودروهای خود را پاک کنند. به گفته او، پس از این تاریخ نیروهای امنیتی در جاده‌ها موترهایی را که شیشه‌های دودی دارند، متوقف و رنگ شیشه های آنها را پاک خواهند کرد.

آقای بشری همچنین گفت که دستور تازه شامل خودروهای بدون شماره ترافیکی (نمبر پلیت) هم می شود و افزود که پس از این به چنین خودروها اجازه رفت و آمد داده نخواهد شد.

سخنگوی وزارت داخله گفت که برای گشت و گذار وسایط زرهی هم شرایط تازه‌ای وضع خواهد شد. به گفته او، گرفتن مجوز یکی از این شرایط است. آقای بشری افزود که طرزالعمل گذشته در این مورد بازنگری و به اجرا گذاشته خواهد شد.

آقای بشری همچنین گفت که شورای امنیت ملی در دستور خود از مردم هم خواسته است که برای اجرای این دستور همکاری کنند.

سخنگوی وزارت داخله افزود که این دستور ابتدا در شهر کابل و پس از آن در سراسر کشور به اجرا گذاشته خواهد شد.

چنین دستوری پیش از این هم در مواردی صادر شده بود، اما به طور کامل به اجرا گذاشته نشده بود.

هرچند در دستور تازه شورای امنیت ملی از لحن جدی تری کار گرفته شده، اما به نظر می رسد که اجرای این دستور با مشکلاتی همراه باشد.